احکام حیض (قرآن)ترک آمیزش در زمان عادت ماهانه زن، از احکام حكيمانه الهى است. ۱ - حرمت آمیزشحرمت آمیزش با زنان حائض، تا زمان پاک شدن آنان از حیض: • «... فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن...؛ و از تو درباره عادت زنانه مى‌پرسند، بگو: آن نوعى آزار و ناراحتى است. پس از (آمیزش با) زنان در زمان عادت كناره‌گیرى نمایید و تا پاك نشوند به آنها نزدیك نشوید و چون (از عادت) پاك شدند (یا غسل كردند) از همان جا كه خدا دستور داده با آنان آمیزش نمایید، همانا خداوند كسانى را كه زود و زیاد توبه مى‌كنند و كسانى را كه كوشا در پاكى‌اند دوست دارد.» از نظر بیشتر فقها آمیزش در صورت قطع دم و قبل از غسل جایز است، چنانکه مقتضای روایات و جمع بین آنها همین است برخی گفته‌اند: شستن محل یا وضو نیز لازم است. ۲ - جواز ازدواج پس از سه طهرجواز ازدواج زنان مطلقه، پس از سه طهر: • « والمطـلقـت یتربصن بانفسهن ثلـثة قروء ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن...؛ و زنان طلاق داده شده باید مدت سه پاكى (از عادت زنانه) خود را در انتظار دارند (عدّه نگه دارند) و اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارند بر آنها جایز نیست كه آنچه را خداوند در رحم‌هایشان آفریده (از خون حیض یا فرزند) پنهان دارند (مثلا حیض سوم را دیده ولى انكار كنند تا به وسیله رجوع به شوهر اول بازگردند یا ندیده ادعاى دیدن كنند تا مانع از رجوع شوهر شوند یا وجود اولاد را انكار نمایند تا شوهر دیگر كنند)...» «قروء» جمع «قرء» است و از جهت اشتراک یا حقیقت و مجاز، هم بر حیض اطلاق می‌شود و هم بر طهر و مقصود از آن به اعتقاد فقهای شیعه، طهر است. ۳ - رجوع شوهر به زن مطلقهجواز رجوع شوهر به زن مطلقه، در حال عده تا قبل از حیض سوم: • «والمطـلقـت یتربصن بانفسهن ثلـثة قروء ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن...؛ وبعولتهن احق بردهن فی ذلک...؛ و زنان طلاق داده شده باید مدت سه پاكى (از عادت زنانه) خود را در انتظار دارند (عدّه نگه دارند) و اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارند بر آنها جایز نیست كه آنچه را خداوند در رحم‌هایشان آفریده (از خون حیض یا فرزند) پنهان دارند (مثلا حیض سوم را دیده ولى انكار كنند تا به وسیله رجوع به شوهر اول بازگردند یا ندیده ادعاى دیدن كنند تا مانع از رجوع شوهر شوند یا وجود اولاد را انكار نمایند تا شوهر دیگر كنند)، و شوهران‌شان (در طلاق رجعی) سزاوارترند آنها را در زمان عده (به همسرى) بازگردانند اگر قصد آشتى و سازش دارند، و براى آنها بر عهده مردان (در سنت فطرت و حكم شریعت) حقوقى شایسته است (چون حق استمتاع و نفقه و حسن معاشرت و ارث) مانند حقوقى كه (براى مردان) بر عهده آنهاست (مثل حق طلاق، استمتاع، حسن معاشرت، و انتخاب همسر دیگر، منع از سفر، ولایت بر اولاد، ارث و غیره) و مردان را (به شهادت اختلاف کمّ و کیف حقوق) بر آنها برترى است. و خداوند مقتدر و حکیم مصلحت‌دان (در تکوین و تشریع) است.» ۴ - مشقت بار بودنمشقت بار بودن حیض برای زن، دلیل حرمت آمیزش در زمان حیض: • «ویسـلونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض...؛ و از تو درباره عادت زنانه مى‌پرسند، بگو: آن نوعى آزار و ناراحتى است. پس از (آمیزش با) زنان در زمان عادت كناره‌گیرى نمایید و تا پاك نشوند به آنها نزدیك نشوید و چون (از عادت) پاك شدند (یا غسل كردند) از همان جا كه خدا دستور داده با آنان آمیزش نمایید، همانا خداوند كسانى را كه زود و زیاد توبه مى‌كنند و كسانى را كه كوشا در پاكى‌اند دوست دارد.» برداشت مذکور بر اساس تفریع «فاعتزلوا» بر «اذی» است. ۵ - جواز استمتاعجواز استمتاع از زنان، بدون آمیزش با آنان، در ایام حیض: • «ویسـلونک عن المحیض... فاعتزلوا النساء فی المحیض...؛ و از تو درباره عادت زنانه مى‌پرسند، بگو: آن نوعى آزار و ناراحتى است. پس از (آمیزش با) زنان در زمان عادت كناره‌گیرى نمایید و تا پاك نشوند به آنها نزدیك نشوید و چون (از عادت) پاك شدند (یا غسل كردند) از همان جا كه خدا دستور داده با آنان آمیزش نمایید، همانا خداوند كسانى را كه زود و زیاد توبه مى‌كنند و كسانى را كه كوشا در پاكى‌اند دوست دارد.» بنا بر اینکه مقصود از «فی المحیض»، مکان حیض باشد، که در این صورت، تنها آمیزش، تحریم شده است. ۶ - جواز آمیزشجواز آمیزش با زنان، پس از پاکی آنان از حیض و تحصیل طهارت و غسل: • «... فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن...؛ و از تو درباره عادت زنانه مى‌پرسند، بگو: آن نوعى آزار و ناراحتى است. پس از (آمیزش با) زنان در زمان عادت كناره‌گیرى نمایید و تا پاك نشوند به آنها نزدیك نشوید و چون (از عادت) پاك شدند (یا غسل كردند) از همان جا كه خدا دستور داده با آنان آمیزش نمایید، همانا خداوند كسانى را كه زود و زیاد توبه مى‌كنند و كسانى را كه كوشا در پاكى‌اند دوست دارد.» ۷ - پانویس۸ - منبعمرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن،ج۱۲، ص۲۴۵، برگرفته از مقاله «احکام حیض». |